اكتنف الغموض موعد انتقال اللجنة الطبية المشكلة بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, إلي مستشفي شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك, لتحديد إمكان نقله إلي مستشفي سجن مزرعة طرة.
وعلم الأهرام أن مدة الحبس الاحتياطي تنتهي يوم الجمعة المقبل, وهو الأمر الذي يلزم معه قانونا عرض الرئيس السابق علي غرفة المشورة خلال يومين, وسيكون ذلك أمام دائرة محكمة شرم الشيخ.
وعلي جانب آخر, كشف مصدر رقابي رفيع المستوي عن أن الرئيس السابق كان قد أصدر أوامره لأحد محافظي مطروح السابقين بتخصيص خمسة ملايين متر مربع علي شواطئ الساحل الشمالي, وفي أرقي المواقع بأسعار رمزية لعائلة محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك, وذلك لإقامة مشروعات سياحية عليها.
وقال المصدر: إن الجهات الرقابية امتنعت عن كتابة التقارير ورفعها إلي الرئيس السابق فور علمهم بأن البيع جري بأمر منه, بعد أن تقدمت خديجة الجمال زوجة جمال مبارك إليه بهذا الطلب, فوافق علي الفور وأصدر أوامره إلي كل الجهات بالتنفيذ.
وأضاف المصدر أن جمال مبارك أصدر أوامر بيع البنك المصري ـ الأمريكي الذي كان مملوكا لبنك الإسكندرية بنسبة15%, وأهداه لعائلتي منصور والمغربي, وتم بيعه بمليار جنيه مصري بعد نقل الديون الرديئة إلي محفظة بنك الاستثمار القومي.
وأشار المصدر إلي أن جمال مبارك ومحمود عبداللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق لعبا دورا مهما في عملية البيع, مقابل أن يحصل جمال مبارك علي عمولة كبيرة من الشركة الإيطالية, ووعد محمود عبداللطيف بإدارة البنك, موضحا أن جمال مبارك قبض العمولة الثمن قبل إجراء عملية البيع مباشرة. وأضاف المصدر أن الرئيس السابق تلقي تقريرا بشأن صفقة بيع البنك المصري ـ الأمريكي, وقرر موافقته علي البيع برغم أن قيمته الحقيقية تزيد علي50 مليار دولار.
ومن ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق, وخمسة من قيادات الوزارة, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلي28 يونيو في قضية بيع الغاز لإسرائيل.
خبر منقول عن جريدة الاهرام
25 مايو 2011عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس لأستعراض مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة والخطة الإستثمارية للعام المالى 2011/2012 ، كما يستعرض تقريرا حول الأداء الإقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية.
ويناقش الإجتماع إقتراحا بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
كما يناقش طلب الموافقة على منح مهلة لتنفيذ إلتزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات تعويضا عن فترة التوقف بسبب أحداث "25 يناير".
ويتابع المجلس الوضع الأمنى فى الشارع المصرى وماتحقق من إنتشار أفراد الشرطة والدوريات الراكبة لتأمين المواطنين والمنشآت العامةوعددا من القضايا الجماهيرية وما يتعلق بحياتهم اليومية.
الخبر منقول عن جريدة مصراوي
26 مايو 2011
نقابة الصيادلة تهدد بالإضراب
قالت النقابة العامة لصيادلة مصر إن استمرار التصرفات والتصريحات المتضاربة الصادرة من وزارة الصحة بخصوص أجو الصيادلة ، والإعلان عن مساواة أجر الصيدلي بالتمريض تدفع بالصيادلة لا محالة إلى الإضراب دفاعا عن كرامتهم ومكانتهم".
وأكدت النقابة -في بيان لها اليوم "الخميس"- أنه على الرغم من حرصها على استقرار الوطن، وتقديرها بأن الجسد المصري ينزف كل يوم وأن الشعب أصبح لا يطيق مزيدا من الاضطرابات والاحتجاجات، إلا أن إدارة الأمور بهذه الكيفية وغياب الأفق السياسي في بعض القرارات، وإدارة الأزمات يجعل الوزارة جزء من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل.
وأضاف: أن النقابة اعتبرت تكرار هذه الصورة في كثير من قطاعات الدولة الأخرى، هو الذي يدفع بالحريصين على الثورة بالقيام بالضغط على الحكومة للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، وحمايتها من مثل هذا الفكر الذي لا يزال يدير شئون البلاد وكأن شيئا لم يحدث.
وشددت النقابة في بيانها أنه لم يعد بمقدورها أن تسكت النقابة عن إهانة الصيادلة والنيل من كرامتهم، بعدما قامت به الوزارة من الإعلان عن مساواة أجر الصيدلي بالتمريض (مع احترامنا الكامل لمهنة التمريض)، ثم إصدار جداول لمرتبات الأطباء الأسنان مساوية للصيادلة، ثم العودة بتصريحات صحفية عن الإعلان الأول مرة ثانية، وأخيرا خروج مساعد الوزير الدكتور عادل العدوي باستفزاز الصيادلة، وإعلانه أن صيدليات المستشفيات والتأمين الصحي والشركة المصرية، ستظل مفتوحة في حالة إضراب الصيادلة.
كما حمل بيان النقابة وزارة الصحة المسئولية كاملة، عما ستؤول إليه الأمور إذا لم يتم حل هذه القضية ورد الاعتبار للصيادلة، مؤكدا في ذات الوقت احترام النقابة الكامل لكل الفريق الصحي بأطبائه وتمريضه، لأن كل فئة تؤدي دورها دون تعارض أو اشتباك مع الفئات الأخرى.
وطالب بيان نقابة الصيادلة بالمساواة بين الصيادلة وجميع فئات الفريق الصحي الأخرى، على أن تحصل كل فئة على حقها الأخلاقي والأدبي قبل المادي.
وكشف بيان النقابة عن اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة في أعقاب اجتماع الصيادلة الحكوميين مع لجنة الشباب بالنقابة، وقررت عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث طلبات الصيادلة الحكوميين، وكذلك ردا لاعتبار الصيادلة لما صدر تجاههم من إهانة من وزارة الصحة.
وأشار البيان إلى أن النقابة سوف تعمل على عقد لقاءات مع عدد من المسئولين بدءا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري الحاكم، لحل هذه القضية، وفي هذه الأثناء ستدعو النقابة لتشكيل لجنة للإشراف، على إضراب الصيادلة الحكوميين في حالة عدم حل هذه القضية، وذلك لتنظيم العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، أثناء الإضراب حفاظا على حياة وصحة المريض.
كما دعا البيان كل مسئول سواء في وزارة الصحة، أو في غيرها من قطاعات الدولة، أن يعي المسئولية الوطنية قبل المسئولية الإدارية والفنية، في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وأن يعيد النظر في السياسات القديمة لإدارة وحل الأزمات لأنه لن تعود عجلة الزمان للوراء مرة ثانية.
خبر منقول عن جريدة مصراوي
كتب - عبد الفتاح نبيل:
أبدي أسامة غيث مدير تحرير الأهرام، تخوفه على مستقبل مؤسسة الأهرام إذا ظلت الصحيفة تحكم بالصحفيين رموز امن الدولة والمخابرات وجالبي الإعلانات، ومنعدمي الكفاءة والقدرة والذين يكون ولاءهم الأعمي لرئيس التحرير فقط دون النظر لأى شئ آخر، على حد قوله .
وأضاف غيث فى حواره مع الإعلامي جابر القرموطي من خلال برنامج مانشيت على "قناة أون تى فى"- مساء الأحد - إن العبور للمستقبل ليس بتغيير رئيس التحرير لكن الأهم تغيير طاقم الصحفيين العاملين مع أمن الدولة والمخابرات والعاملون فى الإعلانات، مشيرا إلى إن كل الطقم القديم لازال يدير الأمور فى قمة الأهرام ولا يمكن تحميل لبيب السباعي رئيس مجلس الإدارة الخطأ .
وتابع: " فى الوقت الذى كان يجب على عبدالعظيم حماد رئيس التحرير تغيير كل العاملين فى المطبخ الأهرامي ليتواكب مع فكر الثورة، مشيرا إلى أن هناك من أحترف الغش والتدليس وهؤلاء كثر" .
وساق غيث مثالا عندما توجه الأهراميون إلى وزارة العدل للمطالبة بسرعة التحقيق مع إبراهيم نافع وحسن حمدى، قال: " فوجئنا بأن الأهرام دافعت عن حسن حمدى تماما بأسلوب يعيدنا للزمن السابق دون النظر إلى أى معايير أخرى أو أخذ رأى الزملاء المعارضين" .
وأستطرد مدير تحرير الأهرام قائلاً: " كان عندى طموحات فى عبد العظيم حماد ومقتنع بمهنيته لكنى أسأله لماذا لا يحقق أحلام الأهراميين حتى الآن، ومتى تعود الأهرام لوضعها الطبيعى؟!" .
وأوضح غيث أن رجال النظام السابق مازالوا يعبثون بالعمل الصحفي، قائلاً: " كنا متصورين أن التعيينات الاخيرة للصحافة القومية ستوافق طموحاتنا لكنها خيبت ما نتمناه، وللأسف من كان يعين القيادات الصحفية هو زعيم عصابة محترف، لاهم له إلا مصلحته لا مصلحة البلد" .
ونفى غيث أن يكون عضوا فى المجلس الأعلي للصحافة الذى أعتبرها "العضوية" رزيلة كبرى لم أرتكبها، موضحاً أن الإعلام كان إحدى درر النظام الفائت ويستغله تمام لمصلحته دون الشعب، وأختار النظام أن تكون مخالبه أفاعي، ولما شعر باستتباب الأمر له عين من يخضعون له بالولاء تماما وليس للكفاءة ليتحول إعلاميوا السلطة إلى " دب يقتل صاحبه
الخبر منقول عن جريدة مصراوي
7\6\2011
أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم صاحب مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية أنه لو أتيحت له الفرصة لتعديل أو وضع الدستور القديم وإعادة صياغته من جديد فسيحذف منه المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
واوضح في لقائه بساقية الصاوي مساء الإثنين بأنه اذا كان لابد من اقحام الدين في السياسة فلتكن كل الأديان مشاركة.
وفيما يخص ترشحه لمنصب الرئاسة قال: لقد رشحت نفسي للإنتخابات الرئاسية في عام 2000 لغرض واحد وهو تحريك الماء الراكد ،فحينها كنت اتحدى الرئيس المخلوع حسني مبارك ثم جاء أيمن نور ليترشح أمامه، أما في وقتنا هذا فالفرصة لابد أن تكون متاحة أكثر للشباب الذي يتوجب عليهم أن يقودوا الشعب للأمام فهم القادرين على قيادة مصر.
وأضاف ابراهيم أن هناك ثلاث قوى تشكل خطراً على الثورة أولهم السلفيين الذين لم يشاركوا في بداية الثورة ثم شاركوا بعد نجاحها والتحدث بإسمهم الخطر الثاني فلول الحزب الوطني المنحل الممثلة في رؤساء المحليات فرغم حله إلا هناك من هم تحت تأثيره، والخطر الثالث يتمثل في عدم مشاركة في الانتخابات مستشهدا بأنه في شهر نوفمبر 2010 شارك 10% وفي 19 مارس الماضي ازدادت النسبة لـ 40% ولكن ما يضمن أن الثورة لم تخطف حقاً هو مشاركتهم بنسبة 60%.
ورفض سعد الدين خلط الدين بالسياسة أو العكس معتبراً أن الدين هو أمر مقدس اما السياسة مدنسة مضيفاً أنه أول من دافع عن جماعة الإخوان المسلمين خلال عصر مبارك وطالب بحقوقهم كاملة.
وعن رأيه في المرشحين الجدد واختياره لهم أكد أن في بداية ظهور أيمن نور وافق على ترشيحه ومن بعده البرادعي والبسطويسي، وقال انه ما زال مترددا في اختيار احد المرشحين حتى الان.
